إعلان "سنلوي".. الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن يؤكد اهتمامه برئاسيات 2029، ويوجه رسائل متنوعة للرأي العام الوطني..

على الفيس بوك

هل وصلت الرسالة؟/عبد الفتاح ولد اعبيدن

سبت, 2025/02/01 - 23:19

هل وصلت الرسالة؟/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/بادرت النيابة للمطالبة بإيداع المعتدى و بادر لاحقا قاضى التحقيق بتأكيد طلب النيابة،و ربما هذه الرسالة الأساسية من طرف الدولة الموريتانية و القضاء الموريتاني أن أي مستغل للعنف ضد الصحفيين، مصيره العقاب المستحق،و أن لا سبيل للرد على الأعمال الصحفية،سوى حق الرد للمتضرر أو التوجه للمرفق القضائي، أما أن ينزل للشارع و يحاول إشفاء غليله بالسبل الهمجية،فذلك مرفوض بتاتا.

ما من أحد يتمنى السجن و مصادرة الحرية لأي إنسان،لكن لو لم يقع هذا الإجراء، لكان حدث الاعتداء على هذا الصحفي، إيذانا بإضعاف السلطة الإعلامية،و ربما تمهيدا للقضاء الكلي عليها،لكن الدولة ملتزمة، رسميا و قضائيا، بحماية المهنة الصحفية،و تعتبر من أهم أركان المشروع الديمقراطي عندنا و فى العالم أجمع.

قد لا تكون هذه نهاية هذه الحادثة،بقدر ما هي بداية المشوار القضائي،و ربما أيضا بداية تفعيل مسار الوساطات الأسرية.و المهم بالدرجة الاولى بأن القضاء أغلق الباب أمام تصفية الحسابات ضد الصحفيين عبر الأساليب البائدة!.

منذ أمس فاتح شعبان 1446 المقابل 31/1/2025 بدأت الأصوات الممجدة للعنف تختفى تدريجيا، بعد إحالة المعتدى للحبس،فلا مجال للعنف ضد أي صحفي،و المسار الوحيد فى التعامل مع النشر، هو حق الرد أو الشكوى لدى القضاء،و أما الفوضي العارمة،التى أراد البعض تدشينها،عبر هذه الحادثة الهمجية فغير مقبولة،عبر قراءة رسالة القضاء غير المشفرة.

إن بعض التحركات مهما كان هدفها المعلن قد لا تخدم حماية حرية الصحافة و لا احترام هيبة الدولة،و هذه القضية محلها الأول هو القضاء،و بعد القضاء المنظمات النقابية الإعلامية و منظمات المجتمع المدني،لأنها حصلت أمام مقر إعلامي و ضد صحفي،لم يدخل المهنة طبعا،باسمه العائلي البتة.

و على كل حال لم تكن هذه الحادثة غامضة،فهي مجرد اعتداء همجي ضد صحفي أمام مقر عمله، و المعتدى لم ينكر حسب مصادر المعلومات المتضافرة،و إن تجرأ على الإنكار، فتوثيق الكامبرات و الشهود، لا يمكن معه الإنكار مطلقا.

وجدت السلطات الأمنية و القصائية هذه المعطيات أمامها مكتملة، فترتب عليها اتهام المدعو زين العابدين ولد صدافه تلقائيا،و تمت إحالته للسجن،ربما فى انتظار محاكمته.

و ينبغى أن يعلم الجميع أن الصحافة لم توجد للصدام مع المجتمع و لا الدولة،و إنما للخدمة و البناء الوطني الإيجابي،و ضرورة الإصلاح تستدعى النقد و التوجيه.

و الكشف عن حقائق و ملفات الفساد،قد يراه البعض إضرارا و استهدافا،و الغريب فى الأمر أن البعض يحصل على المال العمومي بسهولة و يتصرف فيه بقمة أساليب الفساد،و مع ذلك لا يقبل النقد الإعلامي و لا يقبل التحقيقات الأمنية و لا يصبر للمحاكمات و نتائجها، من عقاب أحيانا،و فى الحقيقة هذه دولة و ليست قبيلة،لتبقى دائرة النفوذ فى نطاق ضيق محصور.

و لا شك أن محاولات البعض للترويج بنفوذ بعض القبائل غير دقيق على الأقل،و محاولة للتشكيك المكشوف فى الدولة،فالمعتدى معتدى فحسب،و لا تمييز فى هذا الصدد،و نحن مهما قيل عن نواقص تجربتنا العمومية،فنحن فى دولة لا تنحاز للمعتدى،خصوصا ضد الإعلام و الإعلاميين.

أجل القضاء الموريتاني رد بعض الاعتبار لهذه المهنة المستهدفة،و للأسف نلاحظ منذ بداية المأمورية الثانية انشغال الجميع بالإعلام،ما بين السجن و الإقالات المتكررة و الضرب و المحاكمات،فلماذا لا يقدم البعض ردوده الشافية بدل اللجوء المستمر للقضاء، فى شأن بعض ملفات النشر،رغم أن المحاكمات و آثارها، أقل ضررا من الاعتداءات اللفظية و الجسدية ضد الصحفيين،و ينبغى أن يعلم الجميع أن التحاكم للقوانين و القضاء، أكثر أمانا و أدعى للاستقرار من لغة التفلت و الانفعال.