لقد أيقنت الدولة العميقة، فى عمقهاالأمني،والعسكري بوجه خاص،أن صاحب مشروع الطينطان المتعثر و تسيير وزارة الإسكان ،المثير للجدل،أعاد إنتاج بعض فشله التقليدي المزمن، فى ظل جائحة "كورونا"،و حاول إحهاض الإصلاح المتدرج،و لو عن غير قصد،الذى استطاع غزوانى، التبشير به، رغم حكومة،تحمل الكثير من بذور الضعف و العقم الجزئي، عن الإنتاج و الأداء الواعد،و بالتالى كان من الازم محاولة التغطية على الفشل الذريع، لولد الشيخ سيديا،الذى لم يتمكن بعض "حجابته"الانتهازيين،السيئى السمعة، من تحصينه،من الفشل و "عدم الجاذبية"،أو النقص الحاد، فى "هرمون القبول" أو "الكاريزما"،كما يطلق عليه البعض،وفق مصطلح "الفراكفونيين".و فعلا غيبت الصحافة المستقلة الجادة،غير "البقرية"،عن خرجة الوزير الأول المهزوز، و عجز  زملاءنا من "الشقيقة الرسمية" المكبلة بامتياز،عن التغطية على تلك العيوب البينة الشديدة الظهور و الانكشاف!.و فى تعليق طريف لأحد الزملاء،أشار إلى أن أسئلة الزملاء "الرسميين" انتهت فى وقت مبكر من الخرجة التوديعية،المثيرة للجدل،فأصبح لزاما إعادة تكرارها،بسبب "التأكيد الخفي" على عدم السماح بالنفاذ لأسئلة أخرى جادة و دسمة !.و رغم بعض "نجاحات" ولد بده ولد الشيخ سيديا،فى بعض أوجه تسييره، لبعض فقرات هذه "الأشهر التسع " ،الموبوءة فى آخرها،قدرا طبعا، لا نكدا و سوء طالع،لا قدر الله،كما يدعى خصومه فى المقابل،إلا أنه كان أحد "ضحايا الفيروس"،و لو قدريا،و يفترض التخلص منه، لإعادة إطلاق الأمل من عقاله،من جديد.فمنذو أن صرح وزير ماليته العفوي، بالتهام 7 مليارات أوقية قديمة ،فى ظرف قياسي،بدأ العد التنازلي لتلك الحكومة،التى اتهمها ضمنيا بعض الإعلام الخاص، المحسوب على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى،حيث روجوا على نطاق واسع أنه، أي الرئيس الحالي،أمر بالتحقيق فى موضوع تلك المليارات السبعة،التى يفترض أنها ذهبت فى جيوب بعض الجنرالات الانتهازيين المفسدين و بعض التجار "المافيويين"،المحسوبين بصورة ما ، على المشهد المثير للشك و الريبة بامتياز،فى بعض أوجهه على الأقل،حسب مقيمى هذه المرحلة القصيرة، التساعية الأشهر، المفعمة بالمخاوف و الأمل !.ترى هل "الفساد و الطابع المافيوي" أقوى من الحكومة و رأسها،الوزير الأول، و رئيسه ولد غزوانى، من خلفه،أم أن ثمة رؤوسا محددة، مدنية و عسكرية، لزم عقابها ،و لو ضمنيا أو جزئيا، على الأقل؟!.أظن أن الدولة الموريتانية، يتهددها وصف "دولة فاشلة" فى أغلب أوجهها التسييرية، لشأنها العمومي،و المالي بوجه خاص،إن لم يهب أبناءها لإنقاذ ما بقي من بين "أنياب التنين الخشنة "؟!.و قد لا يملك نظام ولد غزوانى بديلا، عن التضحية بحكومة ولد الشيخ سيديا،كليا أو جزئيا،تمهيدا للخروج النسبي، من عنق الزجاجة الخانقة؟!.و إلا فإن الرأي العام الملتهب، قد يضطر للدفع للتملص التام النهائي و المفاجئ،من مجمل الهيكل العام،الذى نخره الفساد و استغلال النفوذ و التلاعب بالمال العمومي،منذو عقود من تسيير الثنائي المتغلب، من كلا الطرفين ،العسكري و المدني،على السواء!.قد يضطر ولد غزوانى، فى المرحلة الأولى،للاكتفاء بتعديل وزاري واسع ترقيعي،تمهيدا لتوديع تام ربما، لوزيره الأول الراهن،إن لم يتمكن ولد بده، من إنقاذ المركب الحكومي المترهل،و الذى بدأت تعصف به الرياح، من كل حدب و صوب،دون شفقة أو تأخير.ترى هل يفلت ولد الشيخ سيديا، و حكومته النكدة،على رأي بعض خصومه،من انعكاسات وباء فيروس "كورونا" و سوء تسيير المال العمومي، بوجه خاص.اللهم أعن الطيبين و خلصنا من الانتهازيين المتلاعبين بالأمانة الثقيلة،دنيا و آخرة،اللهم آمين.