يبدو للأسف البالغ،أن الأوضاع باتت مهيئة للتغيير عن طريق منهجية الاحتجاجات،و التى قد تمس أحيانا من الاستقرار،و هذا ما حذرنا منه كثيرا.
فعندما يحس المواطن،بأن الخوف أسرع أثرا من الود(العين الحمره)،على غرار ما حصل اليوم فى اركيز من تحسن الخدمات،إثر احتجاجات أمس،فإنه لن يتردد فى الضغط من أجل حقوقه.
و من المستبعد،فى الأفق القريب، استمرار نفس النخب الهرمة فى دائرة السلطة و النفوذ.
فهل نتفهم هذا التحول المنتظر،لنقلل مخاطره.
و إذا كان بعضنا يعتقد أن الإجراءات العقابية،قد تمنع التغيير عبر الضغط و الاحتجاجات التصعيدية،فإنه واهم،بل قد تدفع هذه الإجراءات للمزيد من التحرك الشعبي.
و لعل بعض الفرص مازالت متاحة نسبيا، لتفادى هذا التغيير العاصف المحتمل،إن حرصت السلطة الحالية،على رسم خارطة طريق،للتقليل من خطر المأزق القائم،أما إن استمر الحال على حاله،فلن يطول ربما الانتظار،و قد تتوسع بسرعة دائرة الاحتجاج،الذى قد يبدل الوضع الحالي، بصورة معتبرة.
و من الملاحظ على ضوء أحداث اركيز، أمس، 22/9/2021،أن "البلطجية" فى تلك المدينة،رغم طريقتها العرجاء،استطاعت الدفع لتحسين الخدمات،أكثر مما أفلح الموالون و المصفقون للأنظمة المتعاقبة،طيلة سنوات عديدة،كما أن الدولة تدرك بأن الفساد متجذر و متنوع،مهما كان دور العامل التراكمي،و الحال فى الوجه الأغلب الأعم،صعب و غير قابل للتحمل لوقت أطول.
و قد يكون التغيير عبر الطرق الاحتجاجية،فى مجتمع متنوع،عرقيا و شرائحيا،تحديا محتملا،قد يهد استقرارنا الهش،فى غفلة من الجميع،و سيبقى التساؤل مشروعا،الواقع القائم الفاسد فى نظر البعض خير، أم الدخول فى نفق التصعيد و التأزيم؟!.
و الحقيقة أن مثل هذه الاحتجاجات، التى تحصل،تنتهزها مجموعات من اللصوص للسرقة و البطش،مما يجعل هذا الأسلوب غير مأمون و يمكن توظيفه فى اتجاهات متعددة، للإفساد فى الأرض.
مثل هذه الاحتجاجات أضحت أكثر انتشارا فى العهد الحالي،و امتدت فى فترات متفاوتة،لتشمل حتى الآن،الشامى،الطيطان،كوبنى،اركيز.
ترى ما هي المحطة القادمة،و كيف سيكون وقع هذه الاحتجاجات على الحالة العامة للبلاد،أم سيتوقف هذا المسار الاحتجاجي المثير؟!.
و بغض النظر عن تفسير البعض أحداث اركيز، فى سياق خلافات منتخبى المقاطعة،و القول بأنها فى جانب منها، تستهدف عمدة البلدية،الذى أضحى ثريا فى وسط أغلبه ينهكه الفقر،إلا أن الأسلوب الاحتجاجي عموما، غريب على الموريتانيين،رغم وقوعه من حين لآخر فى فترات متباعدة!.
و خلاصة القول،إن هذه الاحتجاجات، جديرة بالنظر الموضوعي و الاحتراز الاستعجالي.