منذو بعض الوقت ألاحظ فى صفحات التواصل الاجتماعي هجوما من حين لآخر،على شخص مدير ديوان الرئيس الحالي،محمد أحمد ولد محمد لمين،لكن هذا التهجم أحيانا يتعدى حدود المعتاد من النقد،و أنا شخصيا أعرف أن الوظائف السامية،قد تؤدى إلى شيطنة الذين يتولونها،و لو بدون مبرر مقنع،كما أن بعض المسؤولين السامين،بحكم عملهم،قد يتعرضون للاستهداف،أما أن يكون هذا مستمرا و متصاعدا و جارحا،فذلك غير لائق إطلاقا!.
و تساءلت فى نفسي، هل هؤلاء يعرفون الرجل و يتهجمون عليه من منظور دراية بشخصه و أسلوبه فى العمل،أم أن ما أطالع فى الإعلام ضده، بسبب موقعه الحساس فحسب؟!.
و لأن المعرفة بالناس تساعد أحيانا على حل بعض المشاكل و تقريب بعض أوجه سوء التفاهم،أردت التذكير ببعض مجريات الأحداث و اللقاءات، عسى أن أنصف نسبيا،ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ففى مطلع سنة 2007 اتصل علي مدير الشؤون السياسية و الحريات العامة،رحمه الله،سيد يسلم ولد أعمر شين،و طلب منى الحضور لمكتبه،و مكثت معه وقتا غير قليل،على ما أذكر،ثم أدخلني على وزير الداخلية أنذاك،محمد أحمد ولد محمد لمين،و افتتح الوزير الكلام عن الرئيس السابق،معاوية ولد الطايع،بطريقة أخلاقية و مرنة،و لخص طلبه،بالقول،بضرورة ذكر وصف الرئيس السابق فى حالة ذكر اسم معاوية،بمعنى عدم الاقتصار على كلمة الرئيس،فبادرت معالى الوزير بالرد،أن حكومتهم قامت بتعديل قانون الصحافة فى تلك السنة(2007)،ليصبح التعريف المهني للصحفي(الشخص المخول بالحصول على الخبر و معالجته دون ضغوط أو مخاطر)،فى إشارة إلى أنه من حقى فى سياق التعامل مع موضوع انقلاب 2005 ، وصف معاوية بالرئيس باختصار،أو الرئيس الشرعي،و أن ما سوى ذلك محاولة للتأثير على صلاحيات مهنتي،و استمع لردي بطريقة مسؤولة،و انصرفت.
و فى مكتبي سردت كتابة تفاصيل اللقاء، و الأمر الذى طلب مني و لم أقبله،و تأخر الإفراج عن عدد يومية الأقصى يومها،لكنه صدر فى نفس اليوم،و رغم أن الأمر نوقش فى القمة مع الرئيس الأسبق،إعل ولد محمد فال،رحمه الله،إلا أنى لم أجد عرقلة فى ذلك الصدد،و فهمت أن الوزير محمد أحمد كان بعيدا من التصعيد معي،بل سعى لتجاوز الأمر و تكريس حرية الصحافة،و سررت بذلك،لأن المهم عندي، حريتي الإعلامية و نشر ما أكتب،و كان هذا متاحا،رغم المضايقات و الاستدعاءات ، من حين لآخر.
و علمت فى تلك الأيام، أن الراحل، رحمه الله،الرئيس الأسبق،إعل ولد محمد فال،قال فى مجلس الوزراء:"الناس لابداله من تنفس كيفت ولد اعبيدن فى جريدتو".
كانت تلك خلاصة قصتى مع الوزير محمد أحمد ولد محمد لمين،أيام المرحلة الانتقالية،أيام كانت للجرائد محطة توقف عند وزارة الداخلية،و لكن بصراحة الوزير رغم أخلاقه ،هو شقيق محمد محمود ولد محمد لمين،الذى كانت تربطنى به علاقة أخوية طيبة.
و يمكن أن أسطر ملاحظة،أن الوزير محمد أحمد كان يحرص ،حسب تلك التجربة،على أداء مهمته الرسمية ، دون إضرار.
أما عندما أصبح مديرا لديوان الرئيس الحالي،فقد التقيت معه عدة مرات،و لم ألاحظ أي تغير فى أسلوبه الأخوي الرفيع،غير أن الرجل هو الساعد الأيمن للرئيس غزوانى و ينفذ الأوامر و التعليمات.
و مما جرى فى عهد ولد غزوانى،و بتنسيق من مدير الديوان و غيره من النافذين،تعيين لائحة من الزملاء فى عدة قطاعات حكومية،و على مدار سنتين، لم تشمل تلك الكوكبة ،أي منحدر من الولايات الشمالية،سوى حالة يتيمة ،على رأس مجلس إدارة،إحدى مؤسسات الإعلام العمومي!.
و عندما عبرت عن رفض هذا التمييز الصارخ،تضررت مثل ما تضرر غيري، على نطاق لافت.
و قد تكون لدي ملاحظات سلبية أو إيجابية،تجاه نظام ولد غزوانى،لكن هذا الوطن، وطننا جميعا،و ينبغى أن يسعنا جميعا،دون تضييق أو غبن أو عقاب جلي، بسبب الرأي أوالتوجه،كما ينبغى أن تكون الصلة الإيجابية مع الصحافة المستقلة غير مشروطة،لتلعب دورها المنشود، بتوازن و حرية مسؤولة.
و أما استهداف شخص مدير الديوان، محمد أحمد،فلعله بعض ضريبة الموقع ،و كان بالإمكان النقد و التبيين،دون التجريح و الأذى المجاني المتكرر،و على المسؤولين الصبر و سعة الصدر، و على غيرهم من ممتهنى النقد الابتعاد عن التجنى و التحامل.
و ربما يلاحظ المتابع لهذا المقال،أنى لم أتوسع فى الحديث عن مرحلة محمد أحمد فى الديوان الرئاسي،ربما لوقت أنسب،لاحقا،بإذن الله،و رغم حرصى على تكريس الاستقلالية فى خطي التحريري،بعيدا عن التخندق،لدى موالاة أو معارضة،فلا يمنعي ذلك القول،مكاشفة للزملاء،إن مدير الديوان محمد أحمد ولد محمد لمين،مهتم و متابع جيد للإعلام،و يدرك قيمته القصوى.
فلتسالموا و لا تستسلموا.