بدأ الرئيس غزوانى بجملة تكليفات من وسط الصحافة المستقلة ثم ثنى بتكليف لجنة بتقديم مقترحات لإصلاح الصحافة ثم ثلث بتمرير قانون الرموز المثير للجدل،و النتيجة الجمود والتراجع فى الحقل الإعلامي،و رغم أن غزوانى لم ينجح فى قمع الكلمة الحرة و لم يواصل مسار الصدام على ضوء قانون الرموز،إلا أنه لم يهتم بإصلاح الحقل و لا حتى إنعاشه، و تراجع التقييم الدولي بعدة نقاط، لدى منظمة "مراسلون بلا حدود"!.
قلة من حماة الحقل الإعلامي يحرصون على مهنتهم و الدفاع عن حقوق شعبهم و يرفضون التخندق ،وسط مشهد إعلامي يكرس تراجع الصحافة الورقية و فوضوية الإعلام الألكتروني و صراخ "الواتساب" ، الذى لا يخلو من الكذب و التحامل و فقدان البوصلة باختصار، و صبيانية الفيس البوك.
ذهبت مرحلة ولد الطايع و ما فيها من إبداع و منافع للصحفيين ،رغم قيود المادة 11،و تجاوزنا "العشرية" رغم حريتها شبه المطلقة،و رغم بعض المخاطر و التضييق المادي،شبه الصريح،و جاءت مرحلة غزوانى ، بين فقدان القوت و التهديد المبطن المستمر،ما دام هذا القانون السيئ السمعة لم يلغى،رغم أنه فى الواقع،أصبح فحسب،حبرا على ورق.
و باختصار لم نعد نسمع رسميا الحديث عن مشروع إصلاح الصحافة،رغم أن مرافق كثيرة أفسد منها بكثير،و ولد غزوانى لن يتمكن من وأد حرية التعبير و لا غيرها من الحريات ، و القطاع لن يسلم من مضاعفات التضييق المادي و تمرير قانون الرموز،و لعل الحرية الإعلامية موجودة فى هذا العهد،رغم كل التحديات،لكنه طبعا ليس من أفضل عهودها و مراحلها فى تاريخ البلد.
و من الجائز القول،إن نظام ولد غزوانى و الصحافة المستقلة فى حالة هدنة،لم يطورها النظام القائم ،عبر سبل تعزيز فرص الانتعاش المعنوي و المادي،و فى المقابل الصحافة لن تضع أسلحتها إطلاقا،لأنها سلطة مشرعة و محمية دستوريا.