"اطلعنا عبر وسائل الاعلام على فحوى ندوة سياسية نظمتها فدرالية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بنواذيبو والمنعقدة تحت عنوان: "المنطقة الحرة المسار الأخير في نعش أحلام سكان نواذيبو. 

ومن اجل انارة الرأي العام والابتعاد عن كل اشكال المزايدات السياسية المغلوطة والبعيدة كل البعد عن جوهر الحقيقة، فإن سلطة المنطقة الحرة تجد لزاما عليها التذكير بالحقائق التالية أن نظام المنطقة الحرة بالأساس هو نظام تحفيزي بشقيه الضريبي والجمركي، وقد واكب تطبيقه على البضائع والسلع المستوردة انخفاضا في أسعار بيعها للمستهلك النهائي.

والأمثلة على ذلك كثيرة.

ومن أبرز الامثلة ما تشهده المدينة من نهضة عمرانية خلال السنتين الأخيرتين وما ذلك إلا نتاج عن الانخفاض الحاصل في أسعار مدخلات البناء من اسمنت وحديد وغيرها. عكسا تماما لما روج له الاخوة في الندوة المذكورة عن جهل او تجاهل.

إن جملة المشاريع والاستثمارات التي تم اعتمادها في المنطقة الحرة خلقت مئات فرص العمل لساكنة نواذيبو نظرا لاعتبار عدد فرص العمل التي يخلقها كل مشروع معيارا أساسيا لاعتماده في نظام المنطقة الحرة.

رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم وقصر المدة على الانطلاق العملي لسلطة منطقة نواذيبو الحرة (أقل من ثلاث سنوات) شهدت مدينة نواذيبو حركية اقتصادية لم يسبق لها مثيل في تاريخها، وما الأرقام القياسية التي سجلها عدد حاويات المناولة بالميناء ورقم اعمال هذا الأخير، إضافة الى حركة النقل الجوي من والى نواذيبو في السنة الماضية الا دليل ساطع على سلامة التوجه وجدوائية النظام المعتمد من اجل استغلال مقدرات المنطقة.

كما ان البنى التحتية المنجزة او التي قيد الإنجاز والتكفل بالبعض الأخر وتبسيط جملة من الخدمات العمومية (نظافة المدينة، تصاريح البناء . . . إلخ) الا دليل أخر على الاعتناء بحياة المواطن ورفاهيته.

إن محفظة المشاريع الهيكلية التي تعكف سلطة منطقة نواذيبو الحرة على تحضيرها برعاية ومتابعة من السلطات العمومية بالبلد وتمويل من أكبر الشركاء في التنمية هي التي ستسمح بخلق التحول الاقتصادي وجلب الاستثمارات الكبرى التي سيعم نفعها على جميع المواطنين في كافة مناطق البلاد.

وفي الأخير لا يخفى على احد البعد الجيو استراتيجي والطابع التنافسي للمناطق الاقتصادية الخاصة، الشيء الذي يقتضي تبني هذا المشروع الإستراتيجي الهام والابتعاد به عن التجاذبات والصراعات السياسية الضيقة محلية كانت او على المستوى الوطني.

سلطة منطقة نواذيبو الحرة

بتاريخ 25 ابريل 2016 "