قال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد الخليل ولد الطيب إن تصويت الشيوخ ضد تعديل الدستور كان مفاجئا خاصة أنه أتي بعد لقاءات الشيوخ مع الرئيس والموقف الداعم للأكثرية الساحقة منهم بدعم التغيير الدستوري.
وأضاف ولد الطيب فى تصريح خاص للسراج أنه يحترم مواقف الشيوخ وممارستهم لحقهم الدستوري وأن هناك شيئا مهما فىما وقع وهو أن التجربة الديمقراطية راسخة عندنا وفيها حرية الكلمة والتعبير وأن النظام والحزب الحاكم فى ثقافتهما وتوجههما وممارستهما يسمحان بهذا النوع من المواقف وهو ما يفند أراجيف المنتدي وأقاويله أن الغرف البرلمانية تسجيلة لمواقف معلبة.
ولد الطيب قال إن ما وقع يوضح أن هناك عدم انضباط حزبي بشكل جلي وأنه لا علاقة لما جري بالمعارضة المقاطعة لأنهم لا يتجاوزون ستة فى مجلس الشيوخ.
وأكد أن خلاصة التوصيف الدقيق هو أن الأغلبية صوتت ضد إرادة الأغلبية وأن الشيوخ غلبوا المصحلة الشخصية على المصحلة العامة مضيفا أن النواب فى الجمعية الوطنية لم يفعلوا ذلك مع أنهم يعلمون أنه من التوصيات حل الجمعية الوطنية ولكن هناك ما هو أكبر وهو الهم الوطني.
وختم ولد الطيب بالقول إن رئيس الحزب الحاكم قاد العملية بحكمة ومرونة وأن ما وقع يتحمل الشيوخ مسؤوليته فقط.
