الأخبار (نواكشوط) - قررت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا حظر صيد الأخطبوط في المياه الخاضعة للقانون الموريتاني حتى 30 من شهر نوفمبر المقبل.
 

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء في برقية نشرتها إن قطاع الصيد أصدر هذا المقرر بعد استشارة المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، كما أكد المقرر إمكانية مراجعة الحظر في ضوء نتائج المتابعة التي يجريها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد حسب الوكالة الرسمية.

وتقول مصادر الأخبار إن أزمة بالغة الصعوبة يمر بها تجار الأسماك، بعد إعلان شركة تسويق الأسماك رفع أسعار الأخطبوط، وعزوف الزبناء عن شرائه.

وقالت نفس المصادر إن اليابانيين كأكبر زبون يشتري الأخطبوط من الشركة قرروا التخلي عنه، وهو ما جعل ثمانية آلف طن تتكدس في مخازنه تهدد التجار بخسارة كبيرة.

 

 وحسب نفس المصادر فإن تكلفة ما في المخازن يبلغ عشرين مليارا من الأوقية.

 

وتضع المصادر شركة بيع الأسماك بموريتانيا أمام خيارين فقط؛ إما أن تبيع الأخطبوط بأسعار زهيدة في الأسواق العالمية، وإما أن تتركها تخسر في مخازنها، وذلك ما يجعل التجار الموريتانيين يخسرون مبلغ 20 مليار أوقية.

 

وتؤكد المصادر نفسها أن وزارة الصيد قررت حظر الأخطبوط نتيجة الأزمة التي يمر بها، خصوصا وأن مزيدا من صيده يعني مزيدا من التخزين، وهو ما يرفع المبالغ التي قد تضيع في ظل عدم وجود زبناء مستعدين لشرائه بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها شركة بيع الأسماك.