هذا إن صح مخالف لوتجهات صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و هذه الظاهرة تتطلب توجيها صريحا من السيد الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى مجددا.
فمكاتب الدولة و نفوذها ،ليس خاصا بالبعض دون انتماءات أخرى،و هذه الظاهرة يعمل البعض على تكريسها،و إن لم يتم علاجها،فقد يترتب عليها تكريسا فعليا ملموسا لمفاهيم ضيقة ،غير قابلة للاستمرارية.
فعندما تصبح الوزارت و كأنها بيوتا لبعض الوزراء النافذين و لا يستقبلون إلا ذويهم ،و من تربطهم بهم مصالح ضيقة،فكبر ثلاثا على مفهوم الدولة الجامع المتنوع،و يصاحب هذه الظاهرة هجوما صريحا على رجال أعمال وطنيين بارزين،ينتمون لجهة معينة،بحجة أن هناك من يستهدف رجل أعمال نافذ من ولاية تتصدر الواجهة.
هذا الجو إعلاميا مسمم و لا يعكس الروح الوطنية الجامعة،العاكسة وديا و إيجابيا لللحمة و التعايش الإيجابي ، بعيدا عن الأنانية و الجهوية و الخصوصية السلبية المقززة المفرقة.
ينبغى أن ينسجم الجميع مع التوجهات الإيجابية و مع نصائح صاحب الفخامة،الذى يدعو لتقريب الإدارة من كل مواطن،و لا ينبغى أن تكون مكاتب الوزارة كذا أو كذا ،خاصة بمنحدرين فحسب من وسط خاص،و غيرهم يستحيل ولوجه لمكتب تلك الوزارات،و كأنها مكاتب تم تأميمها لجماعات بعينها.
مفهوم الدولة يتعرض للتلاعب و توجيهات صاحب الفخامة يوليها البعض خلف ظهره،للأسف البالغ.
و يذكرنا هذا الواقع بفترة من تاريخ نواكشوط ،كانت فيها وزارة تربوية معنية ،يتندر أهل موريتانيا،بأنها نصيب قبيلة واحدة بالدرجة الأولى.
ثم إن ما يجرى فى الواتساب من هجوم صريح على رجال أعمال من الشمال،مثل أهل نويكظ و أهل عبد الله و ولد بوعماتو بحجة الدفاع عن زين العابدين،غير مناسب.
فرجال الأعمال طابعهم متقارب ،و من طبيعتهم استغلال المتاح،و لتكن لزين العابدين فرصته،و بالمعروف ،دون غمط غيره ،من أصحاب الأعمال ،مكانتهم من المشهد الاقتصادي،و هم كلهم من أبناء الوطن،و من الصعب ان نصف مال و كسب رجل أعمال فى هذا الزمان بالماء الزلال ،المحض الحلال ،فى الاغلب الاعم،لكن الاستهداف غير نزيه،ضد أي كان !.
و ليعلم بعض المتحدثين عن الوزن الديمغرافي فى الشرق أو الوزن الاقتصادي فى الشمال ،بأن تلك النغمات ،لا تخدم الوئام الوطني،و من سلك تلك اللغة الضيقة الإقصائية لا يخدم الدولة و لا المجتمع و لا يريد أن يخدم بذكاء و حكمة المرشح الرئاسي المرتقب،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و مكاتب الدولة و صفقاتها للجميع،و سياسة الغبن لا تتماشى مطلقا مع الصالح العام و لا مع توجهات السيد الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى.
و باختصار مكاتب النفوذ و التعيينات و الصفقات و جميع خدمات الدولة يجب أن تكون متاحة أمام جميع المواطنين مناصفة و دون تمييز،و ما سوى ذلك لا يدعم الاستقرار و السكينة العامة و التعايش الإيجابي المفترض،و لقد عملت جميع الأنظمة تقريبا ،التى حكمت موريتانيا ،على محاربة الجهوية ،و هو نفس التوجه عند الرئيس غزوانى،الذى يرفضها رفضا باتا ،و طبيعة نشأته و تربيته و تجربته لا تسمح له مطلقا بالجهوية المقيتة،لكن البعض قد يسعى لذلك عمليا محاربا التوجهات الإيجابية للسيد الرئيس،و أما الاستمرار و التمادى فلن يسكت عليه أي عاقل،فمن باب أولى صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى.
و سيظل الجهويون يراوغون و يمكرون ،لكن الرشداء المدركين لخطورة الجهوية المفرقة ،لن يهزموا ،بإذن الله،داعمين بذلك مسار الدولة و الرئيس المدرك بحكنة و عمق لخطورتها.
